بایگانی برچسب: s

بررسی عملكرد عملیات بانكداری بدون‌ربا

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

بررسی عملكرد عملیات بانكداری بدون‌ربا

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

1- مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:

الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امكانات لازم برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد این گونه امكانات می‌باشند در شكل تعاونی.

ب: كمك به امر افزایش تولید با تاكید بر تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی.

ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شركت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد كار اختصاص می‌یابد.

اعطای قرض‌الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور كمك به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:

  1. جلوگیری از توقف كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
  2. راه اندازی كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راكد.
  3. توسعه كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی كوچك در شهرهای كوچك و روستاها.

مقاله بررسی اصول بانكداری

مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله بررسی اصول بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

(vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی كه دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می كند مگر اینكه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانك تبعیت می كنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می كنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اكثر مدیران باشند یعنی كمتر از یك دوم كل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی كه او را منصوب كرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی كه در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی كه مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یك واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد كه تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب كند ممكن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است كه درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانكی، تجاری، صنعتی، كاری و كشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی كه سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های كلی به بانك مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانك برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانك پرداخت می كنند.

بخش7. كمیسیون های وام

كمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند كه توسط بانك تعیین می شوند. هر كمیسیون شامل یك كارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است كه املاك او در آن طرح واقع شده و یك یا چند عضو كارمندان حرفه ای بانك نیز در این كمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانك با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی كه مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همكاری می‌كند. هر گونه شرایط برای این همكاری كه مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی كه اعضای بانك در آنها عضویت دارند، بانك موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت كند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانك در مكانی واقع شده كه بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممكن است بانك نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملكردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امكان دارد بانك دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین كند.

(b) یك نماینده ی انجمن منطقه ای كل ناحیه كه به تصمیم بانك انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانكی رایج آن به بانك مركزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانك مركزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری كه مورد قبول بانك است واگذار می گردد.

(b) ممكن است بانك سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری كند. چنین مخازنی را بانك انتخاب می كند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانك در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مكانی كه دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر كدام از این مخازن در ابتدا، كمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص كننده ی آن را نگهداری نمی‌كنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانك با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانك صورت می گیرد. در یك موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانك را به هر مكانی كه امن باشد منتقل كنند.

تصویر6.1 تعویض یك چرخ: شماره گذاری مراحل

برخی آزمون های نوشتاری نیز می توانند آزمون های عملی باشند. نوع این تاری(in-tary) تست كه اغلب در مراكز ارزیابی استفاده می شود یك نمونه بارز است. مجموعه مشكلات آنهایی هستند كه در حین كار ایجاد می شوند و ارتباط نزدیك بین موقعیت آزمون و حقیقت خودكار آن به یك پیش بینی كننده ی بسیار خوب موقعیت كاری بدل می‌كند. این امر در مورد آزمون عملی صحت دارد زیرا آنها می توانند شرایط كاری را بسیاری واقعی تر از آزمون های اطلاعات شبیه سازی كنند.

یكی از مشكلات آزمون های عملی پرهزینه بودن آن است كه به خاطر زمان مورد نیاز برای نظارت آنها و نیز به خاطر اینكه اغلب در آن تجهیزات گزان قیمتی مورد نیاز است می باشد. همچنین علامتگذاری آنها نیز مشكل است زیرا استانداردهای مورد استفاده با توجه به ممتحنین متفاوت، فرق می كند. یك تمرین ساده با استفاده از دو شاخه های سه محوری می تواند دلیلی بر جدی بودن آن باشد.

شش دو شاخه با یك سیم كشی درست و پنج سیم كشی معیوب به سه كابل مركزی وصل می شود، بدین شرح:

a سیم كشی صحیح d رابط اشتباه به زمین

b رابط متصل به جریان خنثی e میله ضامن كابل آزاد

c سیم لخت f یك اتصال آزاد

از برخی از آزمون كنندگان در مورد علامتگذاری كار تمام شده سؤال می شود (هیچ اطلاعاتی در مورد استاندارد ها یا معیارهای علامتگذاری ارائه نمی شود) سیم كشی چنین دو شاخه هایی بدون یك دو شاخه فروخته می شود. به هر حال، استانداردهایی كه مردم می پذیرند مختلف است. گاهی اوقات وقتی این تمرین انجام می شود، در می یابیم كه برخی دو شاخهC و یاE و برخی حتیD را می پذیرند. برخی ممكن است از علائم5 یا10 و برخی نیز از اصولfail/pass استفاده كنند.

این امر قانون كلی را تعیین می كند كه راهنماییهای دقیق علامتگذاری برای آزمونهای عملی ضروری هستند و نیز وقتی بیشتر از یك ممتحن وجود دارد، نمرات در چند نمونه از كار مقایسه و استاندارد می شود تا جنبه های مهم قضاوت مورد توافق قرار گیرند.

همین امر در مورد آزمونهای عملكردی صحت دارد. در این مورد ثبت ویدیوئی ارزشمند است، چند نمونه از كار مهارتی و سؤال از آزمون كننده برای توسعه،‌برنامه ریزی نمره دهی، شكل 6.1 برنامه ریزی ساده ای را با این روش نشان می دهد.

مهارتهای مقطعی

استفاده از چهار سطح مهارت،‌و ارزیابی هر سطح در مورد اینكه چه عملكرد كاری مناسبی دارند بدان معنی است كه تعیین نیازهای فردی آموزش مجاز است. آموزش مؤثر مستلزم ارزیابی آنچه كارآموزان قادر به انجام آن قبل از آموزش هستند،‌می باشد. اغلب این كار بسیار كوچك پنداشته می شود اما گاهی آزمون مهمی است.

یك شركت بزرگ UK كه صدها مكانیك را برای سرویس دهی سیستمهای گرمادهی مركزی در خانه ها به كار گرفته به خاطر افزایش رقبا با لزوم بهبود كیفیت كار مواجه شد. یك برنامه كاری سه هفته ای برای پوشش دادن به مهارتهای مورد نیاز انجام كار طراحی شد. تمام مكانیكها با تمرین خرابیهای به وجود آمده روی تابلو برقها آزمایش شدند تابلوهایی كه انواع مختلف سیستم های گرمایی را نشان می دادند. روشهایی كه در آن مكانیكها سعی می كردند تا آزمایشات تشخیصی ساده را انجام دهند برای تصمیم گیری در مورد اینكه چند نمونه یك هفته ای را هر یك باید رسیدگی كنند،‌استفاده شد.

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله بررسی پول و بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد…………………………………………………………… 1

وظایف چهارگانه پول……………………………………………………………………………….. 2

استانداردهای پولی ………………………………………………………………………………….. 3

تعریف پول………………………………………………………………………………………………. 4

قیمت و ارزش پول…………………………………………………………………………………… 6

اسناد مالی………………………………………………………………………………………………. 6

بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………. 8

ریسك مالی……………………………………………………………………………………………… 9

واسطه های مالی……………………………………………………………………………………… 10

نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها……………………………………………………. 11

بازار پول………………………………………………………………………………………………… 12

ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ……………………… 13

اهداف بانك مركزی………………………………………………………………………………….. 14

ساختار اجرایی بانك مركزی و خدمات ارائه شده………………………………………… 14

ابزارهای پولی بانك مركزی………………………………………………………………………. 16

ذخایر الزامی……………………………………………………………………………………………. 17

عملیات بازار آزاد…………………………………………………………………………………….. 18

اهداف سیاست پولی…………………………………………………………………………………. 18

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم كار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مكانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشكیل می‌دهند. در یك سیستم پایاپای محصول یك دسته از منابع اقتصادی در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مركزی نوع كالاهائی را كه هر واحد مصرف كننده دریافت خواهد كرد معین می‌كنند. در یك سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای كالاها و خدماتی كه انتخاب می‌كنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید كه در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی كه كارگر شماره یك ده واحد از كالای الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالای ب، كارگر شماره سه بیست واحد از كالای ج، كارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از كالای دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالای ه را تولید می‌كند.

وضعیت اول- در یك سیستم پایاپای، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت كالای الف با چانه زدن بر حسب كالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی كه هر كارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یك سیستم پولی، هر كارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب تركیبی از كالاهای الف، ب، ج، د، ه به كار می‌برد كه رضایت وی را حداكثر نماید. هر قلم از این كالاها یك قیمت پولی دارد و لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یك سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مركزی مقادیری از كالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مركزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین كارگران بگذارند در آن صورت هر یك از كارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم كالا، دو واحد از كالای الف، یك واحد از كالای ب، چهار واحد از كالای ج، پنج واحد از كالای د و دو واحد از كالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این كه قدرت مركزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این كشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا كه در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم كارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌كنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع كمیاب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل كالاها و خدمات كمك می‌كند.

2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای كه به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت كنندگان درآمد امكان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز كنند). البته با این شرط كه بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی كه به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یك دارائی كاملاً نقد است چرا كه افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امكان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یك سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای كه پول را در یك نظام اقتصادی تعریف می‌كند. به طور كلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول كالائی و سیستم پول كاغذی غیر قابل تبدیل. طلا كالائی است كه عموماً‌ سیستم پول كالائی را تشكیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول كاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسكناس‌هائی كه توسط دولت مركزی یا بانك‌های مركزی منتشر می‌شود. برای این اسكناس‌ها هیچگونه پشتوانه كالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی كه یك دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحویل دهد. نظر به این كه 480 گندم طلا معادل یك اونس طلا است لذا حداقل قیمت یك اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول كاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یك اسكناس بیست دلاری یك سند ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا كالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول

شیئی كه به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.

مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهای جهان اسكناس و مسكوك تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری كه در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی كه پول كاغذی برخی از كشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.

در اكثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیكی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چك به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسكناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترك بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد كه عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یك تعریف معاملاتی است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودكار و حساب حواله مشترك اتحادیه اعتبار و چك‌های مسافرتی است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانك ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی كه عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند كه خاصیت نقدینگی كمتری دارند.

ذخایر الزامی

با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری كاهش می یابد و با كاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی كه از سال 1935 تاكنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریكا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانك مركزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یك ابزار سیاستی كم اثر تلقی شده است. بانك مركزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود كه این تغییرات از طریق نظام بانكداری تعدیل می‎شود.

مثال: هنگامیكه حجم میزان كل ذخایر بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانكها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی كنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیكه ذخیره الزامی كاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد كاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد كه این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.

عملیات بازار آزاد

عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی نیویورك با راهنمایی كمیته مركزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها كاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی كه باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی كه این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی كنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.

اهداف سیاست پولی

سیاستهای پولی بانك مركزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این كشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانك مركزی این اعتقاد وجود داشت كه این بانك بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانكداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانكهای مركزی (مخصوصاً بانك مركزی نیویورك) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانك مركزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانكهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهای منطقه ای به هیاتی متشكل از روسای بانكها كه جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یك ابزار سیاستی تلقی شد و كمیته ای به نام كمیته مركزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشكیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به كنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداكثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری
 مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 742 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
مقاله بررسی پول و بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول …………………

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟……………………………………………..

تولید پول و وظایف آن ………………………………………………………………………………….

پول بعنوان یك دارایی …………………………………………………………………………………..

اهمیت مطالعه پول ………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران…………………………..

سیستم پول كالایی ……………………………………………………………………………………….

سیستم در فلزی……………………………………………………………………………………………

سیستم تك فلزی……………………………………………………………………………………………

پول اسكناس ……………………………………………………………………………………………….

پول بانكی ……………………………………………………………………………………………………

تحولات سیستمهای پولی در ایران…………………………………………………………………..

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن………………………………………………………..

تعریف و اهمیت بانك……………………………………………………………………………………..

زرگرها وظیفه بانكداری ……………………………………………………………………………….

صدور اسكناس و بانكداری جدید……………………………………………………………………

چگونگی عملیات بانكها……………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بانكداری در ایران……………………………………………………………………

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران………………………………………………

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………

سیستم بانكداری اسلامی ………………………………………………………………………………

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن…………………….

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان…………………………………….

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها…………………………………………………………………..

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ………………………………………..

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ……………………………………………………………………

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست………………………………………………………………..

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ………………………………………….

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن………………………………………………………..

ابزارهای سیاست پولی …………………………………………………………………………………

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران………………………………………………..

اهداف سیاستهای پولی …………………………………………………………………………………

استراتژی سیاست پولی ………………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1. مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یك دارایی
5. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای كه در حقیقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو كرد.

از آنجایی كه توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یك نفر نمی تواند همه چیزهایی را كه برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم كار و تخصص حكم می‎كند كه هر كس به تولید یك یا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید كالایی تخصص یابد و بیش از مقداری كه نیاز دارد از آن كالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل كالاهایی كه به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است كه مردم كالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتی كه نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشكلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل كالاها و خدمات مبادله می كردند یعنی مبادلاتی كه در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امكان پذیر بوده، اما وظیفه یك چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشكل بوده است. مبادلات اولیه كه به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یك چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری كه از تخصص ناشی از تقسیم كار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امكان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شكل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادی كه در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یك وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یك معیار عملی كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یك معیار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمی تواند به سادگی با یك مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر كالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب كالاهای دیگری كه دارای كیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع كالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر كالا می بایستی با 29 كالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر كالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یك اقتصاد تهاتری كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای كالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود كه در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی كه برای هر كالا وجود دارد مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی كه به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه كه مردم كالاهای محدودی را تولید و مبادله می كردند امكان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی كه سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی كه یك سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امكان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شكل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی كه در یك اقتصادی كه به طور خالص تهاتری است، امكانی برای تخصص و تقسیم كار وجود ندارد (زیرا مشكلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد كه هر كس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم كار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداكثر كردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی كه فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امكان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است كه سیستم غیركارایی مثل مبادله پایاپای، با یك سیستم كاراتر برای مبادله كالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری كه كالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یك كالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد كه كالایش را خواسته باشد، بلكه باید كالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد كه دارنده یك كالا و یا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی كسی را پیدا كند كه اولا كالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض كنید شخصی می خواهد یك بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصی را پیدا كند كه نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلكه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد كه مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشكل اخیر وقتی بیشتر می‎شود كه شخص، كالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید كه دارای گاوی است و می خواهد آن را با یك جفت جوراب، یك جفت كفش، دو كیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد كه تطابق خواسته های دو طرف در یك چنین سیستم مبادله ای با مشكلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی كه در یك سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع كالاهایی را كه شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو كالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله كه در یك چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهایی كه عرضه كننده مقدار زیادی كالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شكل كالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت كالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالی كالاهای نگهداری شده و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالاهای نگهداری شده، و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی كه بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از كالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشكلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امكان اینكه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی كه مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید كاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یك دوره زمانی كه سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یكدیگر دارند. اما در اقتصادی كه به صورت خالص تهاتری است، یك چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب كالا و یا خدمت خاصی باشد كه خود دارای سه مشكل در این خصوص است. اول اینكه ممكن است جدالی در رابطه با كیفیت كالاها و خدماتی كه می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینكه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با كالای خاصی كه دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اینكه ریسك زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا كالایی كه پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا كاهش ارزش داشته باشد.

ملی كردن و ادغام بانكها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران كه اغلب از موسسین بانكهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانكها و بالاخره كاهش ارزش داراییهای بانكهای خصوصی، بانكها در وضعیتی قرار گرفته بودند كه حتی با كمك بانك مركزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشكستگی قرار داشتند.

در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانكها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب كلیه بانكهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانكها كلا 28 بانك مشمول این قانون گردید كه از این تعداد در 14 بانك خارجیها سهیم بودند و 14 بانك بقیه مالكیت ایرانی داشتند.

جدول (5-1) بانكهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‎دهد. ملاحظه می‎شود كه صد در صد سهام بانك روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانكهای خصوصی كه خارجیها در آن سهیم هستند كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‎باشد.

ادغام بانكها

اگر چه ملی كردن بانكها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای كنترل مالی و برقراری یك نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید كه انتقال مالكیت بانكهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانكی كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی كافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی كردن بانكها و موسسات اعتباری كشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود كه در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانكها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانكها رسید و بانكها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.

الف- بانكهای تخصصی. به منظور حصول یكنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن، بانكهای تخصصی ملی شده در بانكهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:

1- بانك صنعت و معدن: این بانك از ادغام بانكهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شركت سرمایه گذاری بانكهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشكیل شده است. بانك فوق فعالیتهای صنعتی كوچك در شهرستانها را به بانكهای استان واگذار خواهد نمود.

2- بانك مسكن. این بانك از ادغام بانكهای رهنی ایران، ساختمان، شركت سرمایه گذاری ساختمانی بانكهای ایران و شركتهای پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شركتهای پس انداز و وام مسكن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشكیل شده است.

3- بانك كشاورزی. این بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزی ایران، بانك تعاون كشاورزی ایران و كلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت كشاورزی و عمران روستایی تشكیل گردیده است.

ب- بانكهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانكهای تجاری خصوصی و نیز تمركز شعب آنها در تهران، بانكهای تجاری كشور، به شرح زیر تشكیل گردیدند:

بانك ملی
بانك سپه
بانك رفاه كارگران

4. بانك تجارت كه از ادغام بانكهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، كار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشكیل شده است.

5. بانك ملت كه از ادغام بانكهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشكیل شده است.

6. از آنجایی كه بانك صادرات دارای شعب كافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانكها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و كمك به سیاست عدم تمركز، از شعب این بانك در شهرستانها بانك استان و در تهران،‌بانك صادرات تشكیل گردید. گذشته از این، بانكهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانكهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسی وضع بانكها پس از ادغام نشان می‎دهد كه تعداد بانكهای كشور، باستثنای بانك مركزی، از 36 بانك در پایان سال 1357 به 9 بانك (باستثنای بانكهای استان) كه شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی است كاهش یافت. همین طور تعداد كل واحدهای بانكی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 كاهش یافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانكی

پس از ملی شدن و ادغام بانكهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانكی كشور، كوششهایی در جهت اسلامی كردن و حذف بهره از سیستم بانكی به عمل آمد. نخستین اقدامی كه در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز كارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه كه از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‎گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی كه بانك سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.

2- كارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانكها كارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.

الف- وام های مسكن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تكمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسكونی چند واحدی كه به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یك طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد كه بانكها در چارچوب سیاستهای وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند كرد.

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد …

www.civilica.com/Paper-EBANKING02-EBANKING02_068=برر
Translate this page

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد کلان, در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی (02nd International Conference on …

[PDF]بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر … – سیویلیکا

www.civilica.com/PdfExport-EBANKING02_068=بررسی-چگونگ…
Translate this page

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:.

بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای …

ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4605.html
Translate this page
by بهمنی – ‎2015 – ‎Related articles

هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار …

[PDF]و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮل ﺑﺎﻧﻜﺪاري در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

eghtesad.iict.ac.ir/article_16581_193bd7ee22249244723d3b0bdb3…
Translate this page

در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﺨﺼ ـﺼﻲ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑـﺪون رﺑـﺎ را در دو ﺳـﻄﺢ . 1. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ. آﻣﻮزﺷﻲ، و .2. ﻛﺘﺎب …. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻗﺘـﺼﺎد، ﺣـﺴﺎﺑﺪاري و ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ، و ﺑﺨـﺶ دوم. ﻛﺘﺎب.

بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=45331
Translate this page
by تقوي مهدي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و نقدينگي نظام بانكي كشور (طي 1382-1374)

دانلود تحقیق در مورد بانکداری و پول الکترونیکی

bankdari-polelectronicy-t.lel.ir/
Translate this page

Aug 29, 2016 – پایان نامه بانکداری الکترونیکی – دانلود پایان نامه پول و بانکداری … … از کیف پول مشتری، ریسک مالی پنهان، وفاداری به شرکت مورد بررسی قرار …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی

journal.ansarbank.com/
Translate this page

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی (JDMBM) … توجه:درصورتی که نویسندگان فرمت مجله را رعایت نکنند مقاله آنها بدون بررسی رد خواهد شد. مقالات پذیرفته شده …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی – فهرست مقالات

journal.ansarbank.com/volume_1046.html
Translate this page

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت). صفحه 31-51.

اطلاعات کتاب : پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری)

vista.ir/book/502696/پول-و-ارز-و-بانکداری-(رشته-حسابداری)
Translate this page

پدیدآورندگان : نویسنده: جمشید پژویان موضوع : پول , بانك و بانكداری (اسلام) , ارز … پول بررسی می‌شود و ضمن تعریف عرضه پول، مطالبی درباره ساز و کار ایجاد پول از راه … سلسله مباحث تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر بخش کشاورزی: 1- مجموعه مقالات …

مقاله برتر «بانکداری اسلامی» معرفی شد – پورتال پژوهشکده پولی و بانکی

www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages…
Translate this page

پژوهشکده پولی و بانکی به منظور تقدیر از آثار برتر پژوهشی و پژوهشگران و … اسلامی»، مقالة «بررسي ديدگاه غربي و رويكرد اسلامي به ارتكاز ذهني از ماهيت پول و …

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی در 123 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی در 123 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چك بلامحل و راههای كنترل آن

“فن‌آوری‌های نوین” و باز تولید “تجارت، پول و بانك”

مدیریت بهره‌وری در بانكداری

ساختارهای كنترل و مدیریت

تحولات بانكداری توسعه‌ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانكداری اینترنتی

چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانك توسعه آسیا)

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در كل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانكداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانكها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از كاركردها و تأثیراتی كه اینترنت بر بانكداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشكلات پیش‌بینی نشده است. زمانی كه بانكها بتوانند این كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون كرف» كه از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یك تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه كرد كه در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، كه در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «كرف»، «آتش فراگیری» است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «كرف» پیش‌بینی كرد كه تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، كاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت كنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌كنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی كه این امر برای رادیو، نزدیك به 28 سال طول كشیده بود.

بانكداری، صنعتی است كه بر مبنای اطلاعات موثق شكل می‌گیرد و مبادلات بانكی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات موثق شكل می‌گیرد و مبادلات بانكی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات و شكست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانكداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود كه مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانكاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «كلیك، كلیك- شما مردید» درج كرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص كنند كه آیا بانكداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

انواع بانكداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانكداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانكداری اینترنتی است كه در آن، بانك اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌كند. این نوع خدمات بانكداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانك دریافت كرد و یا این كه به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و كلاهبرداری، كنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانكداری اینترنتی، امكان برقراری تماس بین سیستم‌های بانك و مشتریان را فراهم می‌كند. این نوع بانكداری اینترنتی ممكن است به پست الكترونیكی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسك نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا كنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبكه داخلی بانكها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌كند و بانك به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت كه برای (E-mail) انجام می‌شود.

3- معامله:

در این سیستم بانكداری اینترنتی، مشتریان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسك بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمركزترین كنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غیره هستند.

رشد بانكداری اینترنتی

رشد بانكداری اینترنتی، بسیار امیدوار كننده بوده و بسیاری از بانكها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اكنون، تعداد مشتریان on-line بانك‌ها كه از بانكداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است كه این نه فقط در كشورهای صنعتی، بلكه در كشورهای در حال توسعه نیز كاملاً مشهود است.

البته توجه و تمایل به بانكداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانكها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانكداری الكترونیكی نشان می‌دهند و برعكس، مشتریان بالای 65 سال بانكها، كمترین علاقه را به این نوع بانكداری ابراز داشته‌اند.

رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانكداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:

1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:

انواع مختلف تسهیلات بانكی اینترنتی از قبیل پرداخت چك، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانكها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانكها را تشویق به استفاده از سیستم‌های on-line می‌كند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌كند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:

توسعه بانكداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار كرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه كنترل و بازبینی چكهای برگشتی، خریدهای on-line كالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الكترونیكی و استفاده از XML كه همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانكداری اینترنتی خواهد افزود.

3- دسترسی جغرافیایی:

یك بانك از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانك، با محدودیت‌های جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب كند. در نتیجه به این بانك نمی‌توان عنوان «بانك on-line» اطلاق كرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یك راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانكها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.

4- امكان نوآوری:

فن‌آوری بانكداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانكها و تقویت روابط بین بانكها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندركاران صنعت بانكداری قرار دهد، به طوری كه در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانك، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی كه باشند، دسترسی خواهند داشت كه تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

– كیفیت جایگزین كمیت:

رقابت بانكها برای تجهیز منابع، عدم امكان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه‌ای خاص كه به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاك افتتاح حساب جاری واقع می‌شوند، دروغ و كلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری كه در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانك صورت می‌گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح كمی حساب جاری محسوب می‌شود. این اقدام باعث می‌شود كه كیفیت حساب‌ها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانهكا نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانهكا به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری كه چون دیگر سپرده‌ها از شاخص‌های مثت تقویت تجهیز منابع در بانكها محسوب می‌شود، جوی سالم را در رقابت بین بانكها برای جذب مشتریان به وجود آورد.

حال آن كه این رقابت ناسالم موجب می‌شود بانكها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان – هرچند با موجودی اندك- كنند و كیفیت را فدای كمیت نمایند. برای كیفی‌تر كردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاك اعتبار برای ارایه دسته چك نیست، بلكه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانك ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز كسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود كه آیا صادر كننده چك در داد و ستد تجاری قادر به تأدیه وجه در سر رسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد كم سواد و بیسواد و مشاغل كاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظایر آن و آنهایی كه واقعاً نیاز به دسته چك ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از این قبیل افراد خودداری شود كه با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب كه برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده می‌كنند، می‌توان حسابهای جاری كمتر، اما پربارتر داشت.

ز- رعایت موازین و مقررات:

رعایت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلی بانك توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه‌وران و آنهایی كه تقاضای دسته چك را پیش امضا می‌كنند و نظارت مستقیم بازرسان بانك بر عملكرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان كه چنانچه مبادرت به صدور چك بلامحل كند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تكرار بیدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانك مركزی و افتتاح نكردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در كلیه بانكهای كشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانك و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چكهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است كه می‌تواند جلوی رشد صعودی آمار چكهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانكی كشور به وجود آورد. شایان ذكر است كه نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، كلاهبرداری بعضی افراد شیاد یا یكی از متعاملین با مسئولان بانك، كمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چكهای بلامحل را افزایش می‌دهد، ولی شرایط یاد شده شرایطی كافی برای اقدام به صدور چك بلامحل محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان از بهانه‌های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چكهایی كه در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است كه از رسانه‌های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالی به بانك مركزی توسط كارشناسان حقوقی بانك و تجدیدنظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه‌ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس‌تر كردن اهداف بانكهای ایران گشوده شود.

پی‌نوشت

1- به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راه‌های زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش كالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف به وجود می‌آوردند. مهمترین آنها در بازار شامپانی بود كه نه تنها در فرانسه بلكه در اروپا نیز مشهور بود. این بازارها در سال تشكیل می‌شد و هر بار چهل روز طول می‌كشید. (نقل از كتاب حقوق تجارت- دكتر صمدانی- چاپ دانشگاه شیراز 1367)

«فن‌آوری‌های نوین» و باز تولید «تجارت، پول و بانك»

نماد دوران نوین، شكل‌گیری پدیده اینترنت و گسترش فضاهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات فراملیتی و بین‌المللی است كه آموزه‌ها، اندیشه‌ها و كنش‌های نوینی را عرضه می‌دارد.

امروزه، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متكی بر اطلاعات در حال وقوع است. جریان آزاد اطلاعات و اندیشه‌ها باعث تشدید رشد فزاینده دانش و بهره‌برداری نوین وفراوان از آن شده است. از این رو، ساختارها و روابط اجتماعی و اقتصادی در حال دگرگونی است.

انقلاب در عرصه فن‌آوری با محوریت فن‌آوری اطلاعات، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباطات، زندگی خانوادگی و … را دگرگون كرده است.

اختراع رایانه و پیدایش دانش انفورماتیك، زمینه بروز انقلاب دیجیتالی را هموار كرد. این تحول شگرف با پیدایش اینترنت و بروز نخستین نشانه‌های تأسیس شاهراه‌های اطلاعاتی، به انقلاب انفورماتیك و اطلاعات انجامید.

با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی رایانه‌ها و امكان ارسال اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی متولد شد.

فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی، شامل تمام فن‌آوری‌هایی است كه گونه‌های مختلف ارتباطات میان انسانها با یكدیگر، انسانها با سیستم‌های الكترونیكی و سیستم‌های الكترونیكی با یكدیگر را امكان‌پذیر می‌كند.

اهمیت بررسی در مورد فرا رسیدن عصر اطلاعات و پدید آمدن جامعه اطلاعاتی، كه از سال‌های پایانی دهه 1960 تحت تأثیر برخی از مطالعات جدید اقتصادی درباره افزایش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در تولید ناخالص ملی و همچنین، تمام كارها و فعالیت‌های مربوط به آنها در اشتغال ملی كشورهای پیشرفته صنعتی، در سطح بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌های 80-1970 در چگونگی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعضی از این كشورها و به ویژه ایالات متحده آمریكا، ژاپن و فرانسه نیز تأثیر گذاشت. وزرات بازرگانی آمریكا در سال 1977، گزارشی درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر كرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتی‌سازی جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نیز، ژاپن نتایج نخستین مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگی اجتماعی آینده این كشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتی» منتشر كرد.

با رشد روزافزون شبكه‌های رایانه‌ای و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طریق شبكه‌های مخابراتی در دهه 1980 گستره كاربردهای انفورماتیك از طریق شبكه روبه‌فزونی گذاشت.

در پی كوشش‌هایی كه دولت آمریكا در اوایل دهه 1990 برای جلب توجه جهانی به اهمیت و نقش بزرگراه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعاتی در رشد و توسعه سریع و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی به عمل آورد و كشورهای بزرگ دیگر و اعضای اتحادیه اروپایی هم از آن پیروی كردند، گروه كشورهای بزرگ صنعتی (هشت كشور بزرگ صنعتی) به تصمیم‌ها و اقدام‌های مهمی در این زمینه دست زد كه یكی از مهم‌ترین آنها تصویب «منشور اطلاعاتی جهانی» در كنفرانس سران این هشت كشور در شهر «اكیناوا» در ژاپن بود.

«منشور اكیناوا در مورد جامعه اطلاعاتی جهانی» (مصوب 23 ژانویه 2000 میلادی، دارای 6 بخش و 19 بند است. بندهای 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفی اهمیت و نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعات در زندگی معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بیست و یكم و به ویژه جایگاه آینده جامعه اطلاعاتی اختصاص یافته است. در بخش پایانی منشور (بند 19)، وظایف گروهی مطالعاتی مقابله با شكاف اطلاعات دیجیتال و مراحل و اولویت‌های فعالیت‌های آن، با چهار عنون زیر مشخص شده‌اند:

1- تأمین و توسعه سیاست‌ها، مقررات و آمادگی شبكه‌ای،

2- گسترش اتصالات، افزایش دسترسی به اطلاعات و كاهش قیمت‌ها،

3- ایجاد توانمندی انسانی،

4- تشویق مشاركت در شبكه‌های جهانی تجارت الكترونیك زیر پوشش عنوان اخیر، دو زمینه مورد توجه قرار گرفته است:

ایجاد گسترش آمادگی و كاربرد تجارت الكترونیك از طریق مشورت‌دهی برای آغاز فعالیت‌های بازرگانی مبتنی بر شیوه‌ در كشورهای در حال توسعه و به حركت درآوردن منابع مالی برای كمك به مؤسسه‌های تجاری به منظور استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات، افزایش كارآیی و دستیابی به بازارهای جدید، جلب اطمینان به مناسب بودن قواعد بازی به صورت كنونی، برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و همچنین كمك به توانایی كشورهای در حال توسعه برای ایفای یك نقش سازنده در مشخص‌تر كردن قواعد یاد شده.

ما به عصری گان نهاده‌ایم كه فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این عصر توفیق از آن افراد و جوامعی است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسی حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته‌اند. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در این میان نقشی اساسی دارد،‌ زیرا از یك سود دست‌اندركار ارایه خدمات نوینی است كه پیش از این جایی در جامعه نداشته‌اند و از سوی دیگر، فرآیندهای دیرین زندگی را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌ای داده است.