بایگانی برچسب: s

چهار،راه پول سازی

بدون داشتن استقلال مالی هرگز طعم آزادی حقیقی را نخواهی چشیدآزادی شاید رایگان برسد اما بهایی نیز دارد این کتاب به افرادی تقدیم می شود که حاضرند بهای آن را پرداخت کنند
دسته بندی بازاریابی و امور مالی
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

فروشنده فایل

کد کاربری 7567

کاربر

آیا شمابه لحاظ مالی مستقل هستید؟اگر درزندگی خود بر سر چند راهی مالی قرار گرفته اید این کتاب برای شما نوشته شده است اگرمیخواهید کنترل اعمال امروز خود را بدست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهیداین کتاب در ترسیم طرح وبرنامه مالی به شما کمک می کند…..

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله بررسی پول و بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد…………………………………………………………… 1

وظایف چهارگانه پول……………………………………………………………………………….. 2

استانداردهای پولی ………………………………………………………………………………….. 3

تعریف پول………………………………………………………………………………………………. 4

قیمت و ارزش پول…………………………………………………………………………………… 6

اسناد مالی………………………………………………………………………………………………. 6

بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………. 8

ریسك مالی……………………………………………………………………………………………… 9

واسطه های مالی……………………………………………………………………………………… 10

نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها……………………………………………………. 11

بازار پول………………………………………………………………………………………………… 12

ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ……………………… 13

اهداف بانك مركزی………………………………………………………………………………….. 14

ساختار اجرایی بانك مركزی و خدمات ارائه شده………………………………………… 14

ابزارهای پولی بانك مركزی………………………………………………………………………. 16

ذخایر الزامی……………………………………………………………………………………………. 17

عملیات بازار آزاد…………………………………………………………………………………….. 18

اهداف سیاست پولی…………………………………………………………………………………. 18

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم كار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مكانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشكیل می‌دهند. در یك سیستم پایاپای محصول یك دسته از منابع اقتصادی در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مركزی نوع كالاهائی را كه هر واحد مصرف كننده دریافت خواهد كرد معین می‌كنند. در یك سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای كالاها و خدماتی كه انتخاب می‌كنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید كه در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی كه كارگر شماره یك ده واحد از كالای الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالای ب، كارگر شماره سه بیست واحد از كالای ج، كارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از كالای دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالای ه را تولید می‌كند.

وضعیت اول- در یك سیستم پایاپای، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت كالای الف با چانه زدن بر حسب كالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی كه هر كارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یك سیستم پولی، هر كارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب تركیبی از كالاهای الف، ب، ج، د، ه به كار می‌برد كه رضایت وی را حداكثر نماید. هر قلم از این كالاها یك قیمت پولی دارد و لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یك سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مركزی مقادیری از كالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مركزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین كارگران بگذارند در آن صورت هر یك از كارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم كالا، دو واحد از كالای الف، یك واحد از كالای ب، چهار واحد از كالای ج، پنج واحد از كالای د و دو واحد از كالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این كه قدرت مركزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این كشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا كه در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم كارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌كنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع كمیاب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل كالاها و خدمات كمك می‌كند.

2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای كه به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت كنندگان درآمد امكان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز كنند). البته با این شرط كه بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی كه به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یك دارائی كاملاً نقد است چرا كه افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امكان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یك سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای كه پول را در یك نظام اقتصادی تعریف می‌كند. به طور كلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول كالائی و سیستم پول كاغذی غیر قابل تبدیل. طلا كالائی است كه عموماً‌ سیستم پول كالائی را تشكیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول كاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسكناس‌هائی كه توسط دولت مركزی یا بانك‌های مركزی منتشر می‌شود. برای این اسكناس‌ها هیچگونه پشتوانه كالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی كه یك دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحویل دهد. نظر به این كه 480 گندم طلا معادل یك اونس طلا است لذا حداقل قیمت یك اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول كاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یك اسكناس بیست دلاری یك سند ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا كالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول

شیئی كه به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.

مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهای جهان اسكناس و مسكوك تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری كه در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی كه پول كاغذی برخی از كشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.

در اكثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیكی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چك به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسكناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترك بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد كه عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یك تعریف معاملاتی است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودكار و حساب حواله مشترك اتحادیه اعتبار و چك‌های مسافرتی است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانك ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی كه عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند كه خاصیت نقدینگی كمتری دارند.

ذخایر الزامی

با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری كاهش می یابد و با كاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی كه از سال 1935 تاكنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریكا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانك مركزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یك ابزار سیاستی كم اثر تلقی شده است. بانك مركزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود كه این تغییرات از طریق نظام بانكداری تعدیل می‎شود.

مثال: هنگامیكه حجم میزان كل ذخایر بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانكها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی كنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیكه ذخیره الزامی كاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد كاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد كه این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.

عملیات بازار آزاد

عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی نیویورك با راهنمایی كمیته مركزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها كاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی كه باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی كه این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی كنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.

اهداف سیاست پولی

سیاستهای پولی بانك مركزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این كشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانك مركزی این اعتقاد وجود داشت كه این بانك بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانكداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانكهای مركزی (مخصوصاً بانك مركزی نیویورك) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانك مركزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانكهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهای منطقه ای به هیاتی متشكل از روسای بانكها كه جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یك ابزار سیاستی تلقی شد و كمیته ای به نام كمیته مركزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشكیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به كنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداكثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری
 مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 742 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
مقاله بررسی پول و بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول …………………

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟……………………………………………..

تولید پول و وظایف آن ………………………………………………………………………………….

پول بعنوان یك دارایی …………………………………………………………………………………..

اهمیت مطالعه پول ………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران…………………………..

سیستم پول كالایی ……………………………………………………………………………………….

سیستم در فلزی……………………………………………………………………………………………

سیستم تك فلزی……………………………………………………………………………………………

پول اسكناس ……………………………………………………………………………………………….

پول بانكی ……………………………………………………………………………………………………

تحولات سیستمهای پولی در ایران…………………………………………………………………..

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن………………………………………………………..

تعریف و اهمیت بانك……………………………………………………………………………………..

زرگرها وظیفه بانكداری ……………………………………………………………………………….

صدور اسكناس و بانكداری جدید……………………………………………………………………

چگونگی عملیات بانكها……………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بانكداری در ایران……………………………………………………………………

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران………………………………………………

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………

سیستم بانكداری اسلامی ………………………………………………………………………………

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن…………………….

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان…………………………………….

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها…………………………………………………………………..

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ………………………………………..

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ……………………………………………………………………

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست………………………………………………………………..

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ………………………………………….

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن………………………………………………………..

ابزارهای سیاست پولی …………………………………………………………………………………

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران………………………………………………..

اهداف سیاستهای پولی …………………………………………………………………………………

استراتژی سیاست پولی ………………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1. مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یك دارایی
5. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای كه در حقیقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو كرد.

از آنجایی كه توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یك نفر نمی تواند همه چیزهایی را كه برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم كار و تخصص حكم می‎كند كه هر كس به تولید یك یا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید كالایی تخصص یابد و بیش از مقداری كه نیاز دارد از آن كالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل كالاهایی كه به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است كه مردم كالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتی كه نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشكلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل كالاها و خدمات مبادله می كردند یعنی مبادلاتی كه در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امكان پذیر بوده، اما وظیفه یك چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشكل بوده است. مبادلات اولیه كه به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یك چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری كه از تخصص ناشی از تقسیم كار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امكان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شكل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادی كه در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یك وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یك معیار عملی كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یك معیار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمی تواند به سادگی با یك مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر كالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب كالاهای دیگری كه دارای كیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع كالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر كالا می بایستی با 29 كالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر كالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یك اقتصاد تهاتری كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای كالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود كه در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی كه برای هر كالا وجود دارد مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی كه به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه كه مردم كالاهای محدودی را تولید و مبادله می كردند امكان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی كه سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی كه یك سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امكان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شكل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی كه در یك اقتصادی كه به طور خالص تهاتری است، امكانی برای تخصص و تقسیم كار وجود ندارد (زیرا مشكلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد كه هر كس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم كار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداكثر كردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی كه فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امكان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است كه سیستم غیركارایی مثل مبادله پایاپای، با یك سیستم كاراتر برای مبادله كالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری كه كالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یك كالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد كه كالایش را خواسته باشد، بلكه باید كالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد كه دارنده یك كالا و یا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی كسی را پیدا كند كه اولا كالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض كنید شخصی می خواهد یك بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصی را پیدا كند كه نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلكه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد كه مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشكل اخیر وقتی بیشتر می‎شود كه شخص، كالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید كه دارای گاوی است و می خواهد آن را با یك جفت جوراب، یك جفت كفش، دو كیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد كه تطابق خواسته های دو طرف در یك چنین سیستم مبادله ای با مشكلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی كه در یك سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع كالاهایی را كه شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو كالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله كه در یك چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهایی كه عرضه كننده مقدار زیادی كالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شكل كالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت كالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالی كالاهای نگهداری شده و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالاهای نگهداری شده، و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی كه بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از كالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشكلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امكان اینكه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی كه مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید كاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یك دوره زمانی كه سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یكدیگر دارند. اما در اقتصادی كه به صورت خالص تهاتری است، یك چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب كالا و یا خدمت خاصی باشد كه خود دارای سه مشكل در این خصوص است. اول اینكه ممكن است جدالی در رابطه با كیفیت كالاها و خدماتی كه می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینكه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با كالای خاصی كه دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اینكه ریسك زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا كالایی كه پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا كاهش ارزش داشته باشد.

ملی كردن و ادغام بانكها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران كه اغلب از موسسین بانكهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانكها و بالاخره كاهش ارزش داراییهای بانكهای خصوصی، بانكها در وضعیتی قرار گرفته بودند كه حتی با كمك بانك مركزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشكستگی قرار داشتند.

در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانكها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب كلیه بانكهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانكها كلا 28 بانك مشمول این قانون گردید كه از این تعداد در 14 بانك خارجیها سهیم بودند و 14 بانك بقیه مالكیت ایرانی داشتند.

جدول (5-1) بانكهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‎دهد. ملاحظه می‎شود كه صد در صد سهام بانك روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانكهای خصوصی كه خارجیها در آن سهیم هستند كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‎باشد.

ادغام بانكها

اگر چه ملی كردن بانكها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای كنترل مالی و برقراری یك نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید كه انتقال مالكیت بانكهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانكی كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی كافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی كردن بانكها و موسسات اعتباری كشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود كه در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانكها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانكها رسید و بانكها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.

الف- بانكهای تخصصی. به منظور حصول یكنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن، بانكهای تخصصی ملی شده در بانكهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:

1- بانك صنعت و معدن: این بانك از ادغام بانكهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شركت سرمایه گذاری بانكهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشكیل شده است. بانك فوق فعالیتهای صنعتی كوچك در شهرستانها را به بانكهای استان واگذار خواهد نمود.

2- بانك مسكن. این بانك از ادغام بانكهای رهنی ایران، ساختمان، شركت سرمایه گذاری ساختمانی بانكهای ایران و شركتهای پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شركتهای پس انداز و وام مسكن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشكیل شده است.

3- بانك كشاورزی. این بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزی ایران، بانك تعاون كشاورزی ایران و كلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت كشاورزی و عمران روستایی تشكیل گردیده است.

ب- بانكهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانكهای تجاری خصوصی و نیز تمركز شعب آنها در تهران، بانكهای تجاری كشور، به شرح زیر تشكیل گردیدند:

بانك ملی
بانك سپه
بانك رفاه كارگران

4. بانك تجارت كه از ادغام بانكهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، كار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشكیل شده است.

5. بانك ملت كه از ادغام بانكهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشكیل شده است.

6. از آنجایی كه بانك صادرات دارای شعب كافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانكها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و كمك به سیاست عدم تمركز، از شعب این بانك در شهرستانها بانك استان و در تهران،‌بانك صادرات تشكیل گردید. گذشته از این، بانكهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانكهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسی وضع بانكها پس از ادغام نشان می‎دهد كه تعداد بانكهای كشور، باستثنای بانك مركزی، از 36 بانك در پایان سال 1357 به 9 بانك (باستثنای بانكهای استان) كه شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی است كاهش یافت. همین طور تعداد كل واحدهای بانكی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 كاهش یافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانكی

پس از ملی شدن و ادغام بانكهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانكی كشور، كوششهایی در جهت اسلامی كردن و حذف بهره از سیستم بانكی به عمل آمد. نخستین اقدامی كه در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز كارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه كه از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‎گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی كه بانك سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.

2- كارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانكها كارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.

الف- وام های مسكن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تكمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسكونی چند واحدی كه به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یك طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد كه بانكها در چارچوب سیاستهای وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند كرد.

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد …

www.civilica.com/Paper-EBANKING02-EBANKING02_068=برر
Translate this page

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد کلان, در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی (02nd International Conference on …

[PDF]بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر … – سیویلیکا

www.civilica.com/PdfExport-EBANKING02_068=بررسی-چگونگ…
Translate this page

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:.

بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای …

ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4605.html
Translate this page
by بهمنی – ‎2015 – ‎Related articles

هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار …

[PDF]و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮل ﺑﺎﻧﻜﺪاري در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

eghtesad.iict.ac.ir/article_16581_193bd7ee22249244723d3b0bdb3…
Translate this page

در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﺨﺼ ـﺼﻲ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑـﺪون رﺑـﺎ را در دو ﺳـﻄﺢ . 1. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ. آﻣﻮزﺷﻲ، و .2. ﻛﺘﺎب …. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻗﺘـﺼﺎد، ﺣـﺴﺎﺑﺪاري و ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ، و ﺑﺨـﺶ دوم. ﻛﺘﺎب.

بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=45331
Translate this page
by تقوي مهدي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و نقدينگي نظام بانكي كشور (طي 1382-1374)

دانلود تحقیق در مورد بانکداری و پول الکترونیکی

bankdari-polelectronicy-t.lel.ir/
Translate this page

Aug 29, 2016 – پایان نامه بانکداری الکترونیکی – دانلود پایان نامه پول و بانکداری … … از کیف پول مشتری، ریسک مالی پنهان، وفاداری به شرکت مورد بررسی قرار …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی

journal.ansarbank.com/
Translate this page

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی (JDMBM) … توجه:درصورتی که نویسندگان فرمت مجله را رعایت نکنند مقاله آنها بدون بررسی رد خواهد شد. مقالات پذیرفته شده …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی – فهرست مقالات

journal.ansarbank.com/volume_1046.html
Translate this page

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت). صفحه 31-51.

اطلاعات کتاب : پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری)

vista.ir/book/502696/پول-و-ارز-و-بانکداری-(رشته-حسابداری)
Translate this page

پدیدآورندگان : نویسنده: جمشید پژویان موضوع : پول , بانك و بانكداری (اسلام) , ارز … پول بررسی می‌شود و ضمن تعریف عرضه پول، مطالبی درباره ساز و کار ایجاد پول از راه … سلسله مباحث تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر بخش کشاورزی: 1- مجموعه مقالات …

مقاله برتر «بانکداری اسلامی» معرفی شد – پورتال پژوهشکده پولی و بانکی

www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages…
Translate this page

پژوهشکده پولی و بانکی به منظور تقدیر از آثار برتر پژوهشی و پژوهشگران و … اسلامی»، مقالة «بررسي ديدگاه غربي و رويكرد اسلامي به ارتكاز ذهني از ماهيت پول و …